طنجة -
أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ورئيس الجمهورية الفرنسية فخامة السيد إمانويل ماكرون، اليوم الخميس بطنجة، على تدشين القطار فائق السرعة "البراق"، الذي يربط بين مدينة البوغاز والدار البيضاء، وهو مشروع غير مسبوق بالمغرب العربي وبمجموع القارة الإفريقية، كلف إنجازه تعبئة استثمارات تناهز 22,9 مليار درهم.

 ولدى وصولهما للمحطة الجديدة طنجة المدينة، استعرض قائدا البلدين تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية، قبل أن يتقدم للسلام على صاحب الجلالة والرئيس الفرنسي، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، وكاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء المكلف بالنقل، وممثلو الصناديق العربية لأبو ظبي، والكويت، والسعودية، التي ساهمت في إنجاز المشروع، وأعضاء الوفد الرسمي المرافق للرئيس إمانويل ماكرون، ورؤساء المقاولات الفرنسية التي شاركت في إنجاز هذا الورش، والمدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية والأطر العاملة بالمكتب.

إثر ذلك، توجه جلالة الملك والرئيس الفرنسي إلى شباك التذاكر بالمحطة، حيث تم تسليم تذكرتين فريدتين، بشكل رمزي، لقائدي البلدين.

وتوجه جلالة الملك وضيفه الكبير، بعد ذلك، للرصيف المركزي، حيث قاما بإزاحة الستار عن الهوية البصرية للقطار فائق السرعة "البراق"، قبل أن يستقلا هذا القطار الذي انطلق بقائدي البلدين نحو الرباط.

وعلى متن القطار، أقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مأدبة غذاء على شرف فخامة السيد إمانويل ماكرون والوفد المرافق له.

ويمثل القطار فائق السرعة الذي يندرج في إطار الجهود الرامية لتطوير وتحديث القطاع السككي الوطني، التي تم إطلاقها منذ اعتلاء جلالة الملك لعرش أسلافه المنعمين، والتي كلفت استثمارات بقيمة 70 مليار درهم، المرحلة الأولى من المخطط المديري لتطوير شبكة خطوط القطارات فائقة السرعة بالمغرب، وهو مخطط مديري لتطوير الخطوط الفائقة السرعة المبرمجة على المدى المتوسط والبعيد والرامي للاستجابة ومواكبة النمو المتصاعد لحركية تنقل المسافرين بالمملكة.

وسيمكن الخط فائق السرعة بين طنجة والدار البيضاء من ربط هذين القطبين الاقتصاديين، عبر توفير حل ملائم ومستدام للطلب المتزايد في مجال التنقل. وبفضل هذا الخط الأول ستقلص المدد الزمنية اللازمة للتنقل بين طنجة والقنيطرة لتصبح 50 دقيقة عوض 3 ساعات و15 دقيقة، و ساعة واحدة و20 دقيقة عوض 3 ساعات و45 دقيقة بين طنجة والرباط، وساعتين و10 دقائق عوض 4 ساعات و45 دقيقة بين طنجة والدار البيضاء.

وبالإضافة إلى التوفير المهم للوقت خلال الرحلات، سيمكن الخط فائق السرعة طنجة الدار البيضاء من تقريب المدينتين، وتسريع التنقل بين الحاضرتين، وزيادة عدد المسافرين من 3 ملايين مسافر في السنة إلى أكثر من 6 ملايين ابتداء من السنة الثالثة للاستغلال، وتعزيز السلامة الطرقية وحماية البيئة.

كما سيساهم في تحرير قدرة نقل السلع والبضائع، المرتبطة بالخصوص، بأنشطة ميناء طنجة المتوسط، وتطوير الخبرة والمعرفة الوطنية، والنهوض بنقل الكفاءات، وإطلاق منظومة سككية محلية سيمتد إشعاعها ليشمل البعد الإقليمي وحتى القاري.
والواقع، أن الخبرة التي اكتسبها المغرب في هذا المجال يمكن أن يتم نقلها وإعادة نشرها على الصعيد الدولي، ولاسيما في افريقيا في إطار سياسة التعاون جنوب –جنوب التي تعتمدها المملكة.

وخلال مرحلة تنفيذ الأشغال، مكن المشروع من خلق 30 مليون يوم عمل مباشر وغير مباشر، في حين سيمكن القطار فائق السرعة المغربي خلال مرحلة الاستغلال من خلق 1500 منصب عمل مباشر و800 منصب عمل غير مباشر.

وقد تم إنجاز هذا المشروع بفضل شراكة ذكية مغربية فرنسية، شملت نقلا للمعرفة والخبرة الملائمة، وهندسة متميزة وتقنيات متطورة. وهكذا تم تصميم المشروع وإنجازه وفق أفضل وأمثل الظروف الممكنة، وقام على أسس نموذج اقتصادي ناجع يزاوج بين التركيبة المالية الملائمة و الاقتصاد في الاستثمارات الناجم عن إشراك المقاولات المحلية واعتماد نظام تعريفي مناسب وكذا ترشيد نفقات الاستغلال.

ومكنت هذه الشراكة، من إحداث معهد التكوين السككي بالرباط، لفائدة العاملين في مجال السكك الحديدية بالمغرب، وفرنسا ودول أخرى بالمنطقة، إلى جانب إحداث شركة مشتركة بين المكتب الوطني للسكك الحديدية والشركة الوطنية للسكك الحديدية بفرنسا، بهدف صيانة القطارات فائقة السرعة، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه أمام المكتب الوطني للسكك الحديدية للتطور التدريجي في هذا المجال.

ولدى وصولهما لمحطة الرباط-أكدال، وجد قائدا البلدين في استقبالهما شخصيات مدنية وعسكرية من ولاية الرباط-سلا-القنيطرة.

وبهذه المناسبة، سلم السيد محمد ربيع الخليع لجلالة الملك ولفخامة السيد إمانويل ماكرون نموذجا مصغرا لقطار "البراق"، وصندوقين يتضمن كل واحد منهما كتابا بعنوان "المغرب فائق السرعة" صادر بثلاث لغات (العربية، الفرنسية، والانجليزية).
وفي ختام هذا الحفل، ودع صاحب الجلالة الملك محمد السادس ضيفه الكبير.

Source : MAP (15/11/2018)

ترأس الملك محمد السادس، اليوم الاثنين بساحة "رياض العروس" بمراكش، حفل تقديم التدابير المتخدة لإنجاز المشاريع المندرجة في إطار برنامج تثمين المدينة العتيقة لمراكش، وكذا برامج تأهيل وتثمين المدن العتيقة بكل من سلا ومكناس وتطوان والصويرة.

وأبرز وزير الداخيلة، أنه بالنظر إلى ما تم بلوغه من نتائج متقدمة بفضل المشاريع التأهيلية التي عرفتها المدينة العتيقة لتطوان، وتلك الجاري إنجازها بالنسبة للمدينة العتيقة بالصويرة، فإن تثمين هاتين المدينتين سيقتصر على إعداد برنامجين تكميليين يهدفان إلى دمجهما في منظومتهما الاقتصادية والاجتماعية وتقوية جاذبيتهما السياحية.

الاتفاقية الإطار الثالثة، المرتبطة بالبرنامج التكميلي لتثمين المدينة العتيقة لتطوان، التي وقعها السادة عبد الوافي لفتيت، وأحمد التوفيق، وعبد الأحد الفاسي الفهري، ومحمد ساجد، ورشيد الطالبي العلمي، ومحمد الأعرج. كما وقعها كل من السادة عبد الواحد القباج، ومحمد اليعقوبي والي جهة طنجة -تطوان -الحسيمة، وإلياس العماري رئيس جهة طنجة -تطوان -الحسيمة، ويونس التازي عامل إقليم تطوان، العربي المطني رئيس المجلس الإقليمي لتطوان، ونور الدين الهاروشي النائب الأول لرئيس جماعة تطوان، ومنير البويسفي المدير العام لوكالة إنعاش وتنمية الشمال.

أكد وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، اليوم الاثنين بمراكش أنه سيتم تعبئة غلاف مالي بقيمة 2,35 مليار درهم لتأهيل وتثمين المدن العتيقة بكل من سلا ومكناس وتطوان والصويرة.

وأبرز السيد لفتيت، في كلمة ألقاها بين يدي جلالة الملك بمناسبة حفل تقديم التدابير المتخدة لإنجاز المشاريع المدرجة في إطار برنامج تثمين المدينة العتيقة لمراكش، وكذا برامج تأهيل وتثمين المدن العتيقة بكل من سلا ومكناس وتطوان والصويرة، أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، تم إعداد برنامجين تأهيليين وتثمينيين لكل من المدينتين العتيقتين لسلا ومكناس وبرنامجين تكميليين لكل من المدينتين العتيقتين بتطوان والصويرة.

وأوضح السيد لفتيت أن الغلاف المالي الذي تم رصده لبرنامج تأهيل وتثمين المدينة العتيقة لسلا يقدر بـ900 مليون درهم وبمساهمة لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بـ400 مليون درهم، مضيفا أن برنامج تأهيل وتثمين المدينة العتيقة لمكناس يتطلب غلافا ماليا يقدر بـ800 مليون درهم وبمساهمة لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بـ300 مليون درهم.

وأبرز أن البرنامج التكميلي لتثمين المدينة العتيقة لتطوان سيكلف غلافا ماليا يقدر بـ350 مليون درهم، وبمساهمة لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بـ200 مليون درهم، فيما سيكلف البرنامج التكميلي لتثمين وتأهيل المدينة العتيقة للصويرة غلافا ماليا يقدر بـ300 مليون درهم وبمساهمة لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بـ150مليون درهم.

وسجل السيد لفتيت في هذا الإطار، أنه تكريسا لسياسة جلالة الملك المتبصرة في الاعتناء بالمدن العتيقة، عرفت كل من المدن العتيقة لسلا ومكناس وتطوان والصويرة تنفيذ مجموعة من المشاريع التأهيلية، تتباين في حصيلتها بتباين المرحلة التأهيلية التي تشهدها كل منها.

وهكذا، أضاف الوزير أن المشاريع التي تم إنجازها بكل من المدينتين العتيقتين لسلا ومكناس لم تمكن بعد من تأهيلهما وتثمينهما، معزيا الأمر لأسباب تتعلق أساسا، بالنسبة للمدينة العتيقة لسلا، بالتغيرات الجوهرية التي طرأت على نسيجها العمراني، إضافة إلى تدهور العديد من معالمها التاريخية بفعل العوامل الطبيعية والبشرية.

وبخصوص المدينة العتيقة لمكناس، فإن هذه الأسباب تتعلق، حسب السيد لفتيت، بشساعة مساحتها (275 هكتار) وكذا تعدد النفائس والمعالم العمرانية والمعمارية بها، لافتا إلى أن هذا الأمر يفترض تعبئة مبالغ مالية مهمة لمواصلة تأهيل هاتين المدينتين العتيقتين وتثمينهما.

وبخلاف ذلك، فإنه وبالنظر إلى ما تم بلوغه من نتائج متقدمة بفضل المشاريع التأهيلية التي عرفتها المدينة العتيقة لتطوان، وتلك الجاري إنجازها بالنسبة للمدينة العتيقة للصويرة، فإن تثمين هاتين المدينتين سيقتصر على إعداد برنامجين تكميليين يهدفان إلى دمجهما في منظومتهما الاقتصادية والاجتماعية وتقوية جاذبيتهما السياحية.

وتتوزع البرامج المبرمجة على محاور تتمثل أساسا في معالجة ودعم الدور الآيلة للسقوط، وتدعيم البنية التحتية، وبناء مرائب وكذا الاعتناء بالمعالم التراثية وخلق نقط تفاعلية للتعريف بالمعالم التاريخية وإنجاز مرافق اجتماعية للقرب، بما سيمكن من تحسين ظروف عيش الساكنة ورفع مستوى دخل الحرفيين بها وتقوية جاذبيتها السياحية.

وارتباطا ببرنامج تثمين المدينة العتيقة بمراكش (2018-2022) أكد وزير الداخلية أن هذا البرنامج، الذي تم التوقيع على اتفاقية الشراكة والتمويل الخاصة به تحت رئاسة جلالة الملك بتاريخ 14 ماي 2018 بالرباط، كلف 484 مليون درهم، وبمساهمة لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تقدر بـ150 مليون درهم.

وبخصوص التدابير التي تم اتخاذها من أجل تنفيذ المشاريع المدرجة في هذا البرنامج، سجل الوزير، أنه "بمجرد المصادقة على الاتفاقية، تم الشروع في إعداد الدراسات الطبوغرافية، بلغت نسبة تقدم الأشغال بها حوالي 80 بالمائة، وذلك بالموازاة مع الشروع في إنجاز الدراسات التقنية والمعمارية، ووضع جدولة زمنية شاملة لمختلف المشاريع وعددها 54 مشروعا، إذ ستعرف البعض منها الانطلاقة الفعلية لأشغالها خلال دجنبر 2018".