Le Chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani, et le Vice-Président de Millennium Challenge Corporation (MCC) en charge du Département des Opérations du Compact, M. Anthony Welcher, ont présidé, ce vendredi 2 août 2019 à Rabat, la cérémonie de signature des mémorandums d’entente relatifs à 15 projets de création et de reconversion de centres de formation professionnelle financés par le fonds « Charaka » de la formation professionnelle.

Mis en place dans le cadre du deuxième programme de coopération (Compact II) conclu entre le Gouvernement du Royaume du Maroc et MCC, le Fonds Charaka a été conçu conformément à la Vision stratégique de la réforme 2015-2030. Son objectif est de contribuer à la mise en œuvre des Hautes Orientations Royales portant sur la réforme et la promotion de la formation professionnelle, notamment celles contenues dans les Discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI du 20 août 2018 et de l’ouverture de la première session de la 3ème année législative de la 10ème législature, qui traduisent la Volonté Royale de faire bénéficier la jeunesse marocaine d’une formation de qualité procurant aux diplômés les compétences requises pour accéder au marché de l’emploi, selon une démarche réaliste répondant aux priorités de l’économie nationale et du marché du travail.

Aussi, les ambitions du fonds « Charaka » convergent-elles avec ceux de la feuille de route relative au développement de la formation professionnelle, présentée à Sa Majesté le Roi en avril dernier, en termes notamment de promotion de l’insertion professionnelle des jeunes, d’amélioration de la compétitivité des entreprises et d’adoption de modes de gouvernance concertés avec les professionnels.

Pour rappel, le fonds « Charaka », doté de près de 100 millions de dollars dont une contribution du gouvernement marocain d’une valeur de 30 millions de dollars, finance des projets de création, d’extension ou de réhabilitation de centres de formation professionnelle ayant pour finalité d’améliorer l’employabilité des jeunes et la compétitivité des entreprises et ce, en contribuant à la mise en place d’une offre de formation professionnelle tirée par la demande du secteur privé et adoptant des modèles de gouvernance basés sur le partenariat public privé (PPP).

Les projets bénéficiaires du soutien du fonds « Charaka », totalisant un montant de 813,4 millions de DH, portent sur la création de 9 nouveaux centres et la reconversion de 6 centres existants et couvrent les secteurs de l’agriculture& l’agro-industrie, du tourisme, de l’industrie, de l’artisanat, du BTP, du transport, de la logistique et de la santé. Ces centres, qui accueilleront et assureront la formation de près de 8.400 stagiaires annuellement, sont localisés au niveau de six régions du Royaume, à savoir :

La Région Casablanca-Settat (5 projets) :

- Institut de Formation en Boulangerie et Pâtisserie (Casablanca) ;

- Institut de Formation dans les Métiers du Transport et de la Logistique (Tit Mellil) ;

- Institut Spécialisé de Technologie Appliquée (HadSoualem) ;

- Institut Spécialisé des Métiers de l’Aéronautique et de Logistique Aéroportuaire (Nouaceur-Casablanca) ;

- Institut Supérieur du Bâtiment (Casablanca).

La Région Fès-Meknès (4 projets) :

- Institut des Arts Traditionnels (Meknès) ;

- Institut des Arts Traditionnels (Fès) ;

- Institut de Formation dans les Métiers de la Santé et de l’Action Sociale (Meknès) ;

- Institut de Formation dans les Métiers du BTP (Fès).

La Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima (3 projets) :

- Institut Pluridisciplinaire des Métiers de la Logistique et de l’Industrie (Fahs-Anjra) ;

- Institut de Technologie Hôtelière et Touristique (Tanger) ;

- Institut de Formation dans les Métiers de l’Elevage (Bellota).

La Région de l’Oriental (1 projet) :

- Institut de Formation dans les Métiers de la Santé et de l’Action Sociale (Oujda).

La Région Béni Mellal-Khénifra (1 projet) :

- Institut de Formation dans les Métiers de la Santé et de l’Action Sociale (Beni Mellal).

La Région Drâa-Tafilalet (1 projet) :

- Institut Spécialisé de Technologie Appliquée Hôtelière et Touristique(Ouarzazate).

Adoptant des modèles de gouvernance impliquant fortement le secteur privé et adaptés selon les spécificités sectorielles et les capacités des partenaires, ces projets bénéficient du fort engagement d’acteurs publics et privés à même d’assurer la mobilisation des compétences humaines et des ressources financières nécessaires pour la réalisation et la pérennisation de ces projets.

Ces projets bénéficient également d’une forte implication du secteur privé, à travers notamment la Confédération Générale des Entreprises du Maroc représentée par son antenne régionale au Nord et plusieurs fédérations sectorielles (Minoterie, BTP, Transport & Logistique, Transport Multimodal, Industrie Hôtelière, Entreprises d’Artisanat et le Groupement des Industries Marocaines Aéronautiques et Spatiales), des organisations professionnelles (Association Nationale de Valorisation de la Boulangerie et de la Pâtisserie, Association Nationale des Cliniques Privées, Association de la Zone Industrielle du Sahel, Fédération Régionale des Métiers de Service et Coopérative des Métiers Rmika), ainsi que d’acteurs de la société civile (Fondation Al Kawtar) et du milieu académique (Université Mohammed VI des Sciences de la Santé).

Concrètement, du côté public, les projets mettent à contribution des départements ministériels impliqués dans le secteur de la formation professionnelle (Agriculture, Industrie, Santé, Tourisme, Artisanat, Formation professionnelle, Transport & Logistique), des établissements et entreprises publics (Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail, Agence Spéciale Tanger Méditerranée, Office National des Aéroports, Agence Marocaine de Développement de la Logistique, Agence pour la Promotion et le Développement Economique et Social des Préfectures et Provinces du Nord du Royaume et Al Omrane) et de collectivités territoriales (Conseil régional de Fès-Meknès, Conseil préfectoral de Fès, Conseil provincial de Meknès et Conseils communaux de Fès et de Meknès), ainsi que la Wilaya et la Chambre d’Artisanat de la Région Fès-Meknès.

 في إطار غمرة احتفال الشعب المغربي بحلول الذكرى العشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، أشرف السيد مصطفى المعزة عامل إقليم تازة رئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية على عملية تسليم:

– تسع (9) حافلات للنقل المدرسي

– خمس (5) سيارات إسعاف

– ثلاثة (3) سيارات للوحدات الطبية المتنقلة

– وحدة (1) ممكننة لفك العزلة

– شاحنة (1) لنقل خلايا النحل

بحضور السيد والي جهة فاس- مكناس، عامل عمالة فاس، والسيد المدير العام لوكالة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم شمال المملكة، رئيس المجلس الإقليمي لتازة، أعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، رؤساء المصالح الأمنية والخارجية وبعض الفعاليات المدنية والجمعوية.

تبلغ التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع أزيد من 21 مليون درهم، موزعة على الشكل التالي:

مجال التربية والتعليم:

اقتناء تسع (9) حافلات للنقل المدرسي في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بغلاف مالي يفوق 4 مليون درهم. جاءت هذه المبادرة في إطار الرؤية والاهتمام الذي توليه السلطة الإقليمية للنهوض بقطاع التعليم في المناطق القروية بإقليم تازة، وتهدف السلطة الإقليمية من وراء ذلك إلى تقريب الخدمات التربوية لسكان العالم القروي، وتحسين مؤشراتها ومحاربة الهدر المدرسي بالإضافة إلى تشجيع التمدرس خاصة في صفوف الفتاة القروية.

 وقد تسلم مفاتيح الحافلات رؤساء مجالس الجماعات الترابية التالية: بني افراسن- بني افتح- باب مرزوقة – مكناسة الغربية- بوحلو والربع الفوقي، حيث أوضح عامل صاحب الجلالة على إقليم تازة، أن عدد حافلات النقل المدرسي الذي تم تسليمه هذه السنة يبقى غير كاف، لكون بعض الجماعات القروية لازالت تعاني من خصاص كبير في مجال النقل المدرسي. وأكد بالمناسبة أن هناك برامج مستقبلية قادمة، ستعمل على استدراك النقص المسجل في هذا الإطار، من أجل الحد من صعوبة تنقل التلاميذ بالمؤسسات التعليمية بالوسط القروي.

 وتعزيزا للمبادرات الاجتماعية التي يشهدها إقليم تازة والتي تروم إلى الاهتمام بالفئات الاجتماعية الهشة والعناية بذوي الاحتياجات الخاصة عبر الاستجابة لحاجياتها، وترسيخا لثقافة التعاون والتماسك الاجتماعي لتمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من الولوج إلى حقوقهم الأساسية في مجالات التربية والتعليم، تم تسليم حافلتين للنقل المدرسي الأولى لجمعية التضامن للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بتازة سيستفيد منها 40 طفلا بلغت تكلفتها (460.000,00 درهم) بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أما الثانية استفادت منها جمعية آباء وأولياء الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لفائدة 40 طفلا، بلغت تكلفتها (460.000,00 درهم) بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتروم هذه المساعدات إعطاء دينامية جديدة لبرنامج دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة والمنحدرين من أسر معوزة والتخفيف من معاناة المكلفين بهذه الفئة، كما أن إدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية رهين بتحسين ولوجهم إلى قطاع التعليم لمحاربة التهميش.

مجال الصحة:

اقتناء أربع سيارات الإسعاف لمستعجلات القرب بالمراكز الصحية واد امليل- تاهلة- أكنول والمستشفى الإقليمي ابن باجة بتازة، بتكلفة إجمالية تقدر بأزيد من مليوني درهم (2.160.000,00 درهم)، تم تمويلها من طرف صندوق التنمية القروية بالمناطق الجبلية في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي.

 وبالموازاة مع ذلك، تم تسليم مفاتيح سيارة إسعاف طبي مجهزة بلغت تكلفتها (400.000,00 درهم) لفائدة مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالإقليم إلى السيد المندوب الإقليمي للتعاون الوطني وذلك في إطار المشاريع ذات الصبغة الاجتماعية التي يشهدها الإقليم والتي تروم إلى خلق دينامية اقتصادية واجتماعية، تساهم بدون شك في إرساء مبادئ التكافل والتضامن الاجتماعي.

 كما بلغت التكلفة الإجمالية لمشروع ثلاث وحدات طبية متنقلة مجهزة خاصة برعاية صحة الأم والطفل الممول من طرف صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية – برنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة- حوالي مليون ومائتي درهم (1.200.000,00 درهم).

 وستساهم هذه الوحدات الطبية المتنقلة في تعزيز النهوض بأنشطة المراكز الصحية القروية، والعمل على تقريب الخدمات الطبية من ساكنة المناطق النائية التي تجد صعوبة في الوصول إلى المراكز الصحية.

كما ستقوم هذه الوحدات الطبية المتنقلة بزيارات إلى الدواوير وتقديم فحوصات مجانية للساكنة خاصة النساء الحوامل والقيام بتحاليل طبية بالأجهزة والكواشف الطبية التي تم اقتناؤها، وذلك لتقليص نسبة وفيات الأمهات والأطفال عند الولادة عملا بمبدأ الالتقائية بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمصالح القطاعية.

 وتدعيما للمجهودات المبذولة لتنمية إقليم تازة عبر تنفيذ مخططات وبرامج تنموية، استفاد الإقليم من مشروع اقتناء وحدة ممكننة، ممولة بالكامل من طرف وكالة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الشمال، لفائدة المجلس الإقليمي لتازة، بغلاف مالي إجمالي قدره تسعة ملايين درهم (9.000.000,00 درهم)، وتتكون هذه الوحدة الممكننة من آليات متنوعة تضم الوسائل التالية:

– آلة الشحن بالعجلات، آلة جرافة، آلة الحفر الهيدروليكية بالسلاسل، آلة الرص، آلة التسوية

 هاته الآليات التي ستقوي حظيرة وسائل التدخل المتوفرة، ستساهم لامحالة في فك العزلة عن العالم القروي، من خلال تعزيز وتدعيم التدخل بالمناطق التي تتميز بخصوصيات طبيعية وجغرافية صعبة، لاسيما خلال التساقطات المطرية والثلجية التي تزيد من معاناة ساكنة هذه المناطق.

 وفي إطار دعم وتحفيز تعاونيات الجماعات السلالية والرفع من مؤشرات التنمية لذوي الحقوق انطلاقا من محورالأنشطة المدرة للدخل باعتبارها رافعة حقيقية للتنمية المحلية ومدخلا أساسيا لاندماج الفئات المعوزة في الدورة الاقتصادية وتحسين ظروف عيشها وخلق فرص جديدة للشغل، تم تسليم شاحنة لنقل خلايا النحل لفائدة اتحاد الخير للتعاونيات الفلاحية بجماعة مغراوة، ويعد المشروع ثمرة شراكة ما بين الجماعات السلالية لقبيلة أهل الثلث وعمالة إقليم تازة والمديرية الإقليمية للفلاحة بتازة والاتحاد المذكور أعلاه، وسيستفيد منه 25 تعاونية. 

تطبيقا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الشمال بالمملكة، وتخليدا للذكرى العشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، قام السيد المدير العام لوكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، يومه التاسع والعشرين يوليو 2019، بتسليم مفاتيح آليات الأشغال العمومية التي تم اقتناؤها لفائدة المجلس الإقليمي لتازة.

وتشمل هذه الوحدة الممكنة الآليات التالية:

- حفارة،

- محملة،

- آلة التسوية،

- جرافة،

- دكاكة.

الهدف المنتظر من هذا المشروع هو الرفع من نسبة الربط والولوجية بين مختلف المناطق والجماعات الترابية للإقليم ودعم المجلس الإقليمي لتازة من أجل مساعدة هذه الجماعات الترابية على فتح المسالك القروية الجديدة وصيانة المسالك المتضررة.

وقد بلغ الغلاف المالي لهذا المشروع حوالي 9 ملايين درهم بتمويل كامل من وكالة إنعاش وتنمية الشمال في إطار الشطر الثاني من برنامج تنمية إقليم تازة. وقد تم اقتناء هذه الآليات على غرار الوحدات الأخرى المماثلة التي سبق للوكالة أن اقتنتها سواء لفائدة نفس الإقليم أوللأقاليم الأخرى التي تدخل في مدار تدخلها.

جرى يوم الاثنين افتتاح فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بمدينة الحسيمة، والذي يعد الثاني من نوعه بالإقليم بعد فضاء المقاومة بمدينة تارجيست.

وبلغ الغلاف المالي المخصص لتشييد هذا الفضاء، الذي أشرف المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، المصطفى الكتيري، على افتتاحه بحضور الكاتب العام لعمالة إقليم الحسيمة وأسرة المقاومة وأعضاء جيش التحرير بالإقليم وفعاليات المجتمع المدني، حوالي 2,9 مليون درهم، كما يمتد على مساحة 510 مترا مربعا.

وقد تمت تعبئة هذا الغلاف المالي بشراكة بين جهة تازة - الحسيمة - تاونات، سابقا (مليون درهم) ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال (0,9 مليون درهم) و المجلس الإقليمي للحسيمة (0,45 مليون درهم) والمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير (0,45 مليون درهم).

ويتكون المتحف من فضاء لعرض الوثائق التاريخية، وقاعة للمطالعة وخزانة للكتب، وقاعة متعددة الاختصاصات، وقاعة السمعي-البصري، وأخرى للإعلاميات، وقاعة للتكوين والتأهيل على التشغيل الذاتي والعمل المقاولاتي من لدن أبناء أسرة المقاومة.

وأبرز السيد الكتيري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بهذه المناسبة، أهمية تدشين هذا الفضاء الثاني من نوعه على مستوى إقليم الحسيمة، بعد فضاء الذاكرة بتارجيست، موضحا أن عدد الفضاءات المماثلة على الصعيد الوطني صار 88 فضاء.

وقال المندوب السامي إن افتتاح هذا الفضاء، الذي يعتبر مؤسسة تربوية وتثقيفية ومتحفية، جاء في سياق المجهودات والمبادرات الموصولة التي تبذلها المندوبية السامية لصيانة الذاكرة الوطنية، والتعريف بأمجاد ملحمة العرش والشعب في سبيل الاستقلال والوحدة الوطنية، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الداعية لإبراز تراثنا التاريخي والحضاري والثقافي وتنوير أذهان الناشئة والأجيال الصاعدة بدروسه وعبره.

وشدد المندوب السامي على أن هذا الفضاء سيمكن من الحفاظ على الموروث التاريخي الوطني، المتصل بتاريخ الحركة الوطنية والمقاومة والفداء وجيش التحرير وتمكين الأجيال الجديدة من الإطلاع على تاريخها وتراثها وحضارتها، مضيفا أنه سيمكن أيضا من المساهمة في التنمية الثقافية المحلية المبنية على روح المبادرة وقاعدة التعاقد والتشارك وتدبير القرب.

وسيستفيد من خدمات الفضاء عموم المواطنين من باحثين وطلبة وتلاميذ وفعاليات المجتمع المدني ومختلف الهيئات المهتمة، إلى جانب أفراد أسرة المقاومة.