Lancement de la huitième trémie à Tanger Au niveau de l’accès à Tanger Free Zone
Tanger connait un réaménagement de grande envergure touchant presque toutes les infrastructures dans le cadre de « Tanger métropole », initié par SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste.
Dans le cadre de ce projet, une nouvelle trémie située sur la RN1 au rond-point Gzenaya, à l'entrée de Tanger Free Zone (TFZ) est actuellement opérationnelle. Il s'agit de la huitième trémie construite dans l'agglomération de la ville de Tanger, reliant le centre-ville à la TFZ permettant ainsi de fluidifier la circulation, de séparer les flux interurbains de ceux interurbains. Ainsi, le temps de trajet allant au centre-ville à TFZ est passé sous la barre des vingt minutes soit la moitié de la durée initiale enregistrée en 2015. Cette installation d'une longueur de 300m et dont le coût d'investissement est de près de 70 millions de dirhams est composée de deux rampes d'accès, d'un giratoire supérieur, des dispositifs de drainage des eaux de pluie et de revêtement mural.
L'objectif à travers la mise en place de ces trémies est de permettre la mise en place de voies de pénétration efficaces vers le centre-ville qui ne soient pas ralenties par la circulation. Ceci permet à un automobiliste arrivant de Rabat d'accéder au centre-ville en un temps record, sans être gêné par la circulation intra-ville et sans perturber celle-ci et de faciliter la fluidité et l'accès à TFZ et permettre ainsi une circulation plus rapide au personnel travaillant à la TFZ. Et c'est l'axe RN1 qui est le plus touché, car c'est au long de ce dernier que Tanger connait l'essentiel de sa circulation.
Ce projet a été réalisé en partenariat avec la Wilaya de la région Tanger Tétouan Al Hoceima , TMSA, l'APDN et la Commune Urbaine de Gzenaya.
وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال توقع اتفاقية للشراكة والتعاون مع المندوبية العامة للتنمية الجهوية بتونس
وقعت وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال بالمملكة، اليوم الأربعاء بتونس العاصمة، على اتفاقية إطارية للشراكة والتعاون مع المندوبية العامة للتنمية الجهوية بتونس.
وتهدف هذه الاتفاقية التي وقعها السيد منير البيوسفي المدير العام لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال، والمدير العام للمندوبية العامة للتنمية الجهوية بتونس، السيد فوزي غراب، بحضور سفير المملكة في تونس السيد حسن طارق، إلى ضبط برامج ومشاريع للتعاون بين الجانبين إسهاما منهما في بلوغ الأهداف المرسومة في ميادين التنمية المحلية والجهوية بالبلدين ولاسيما في مجالات برامج التنمية المندمجة.
ويتعهد الجانبان بموجب هذه الاتفاقية بتنسيق جهودهما وخاصة تسهيل تبادل التجارب والخبرات في مجال مساندة التنمية الجهوية عموما والبرامج التنموية المندمجة خصوصا، وكذا تبادل المعطيات والدراسات المنجزة من قبل المؤسستين والتي لها علاقة بنشاطهما.
كما يتعهد الجانبان بتبادل فرص التكوين في مجالات لها صلة بأنشطة المؤسستين، إضافة إلى التبادل الدوري للمعلومات، وغيرها من المجالات التي يمكن أن يمتد إليها التعاون في إطار الاختصاصات والمهام الموكولة للطرفين.
وتنص الاتفاقية أيضا، على إحداث لجنة مشتركة لإعداد برنامج للتعاون ومتابعة تنفيذه وتقييمه، تجتمع بصفة دورية مرتين في السنة بالتناوب في البلدين.
وتتولى هذه اللجنة المشتركة ضبط برنامج التعاون السنوي وتحديد أنشطته والسهر على متابعة تنفيذه وتعديله عند الاقتضاء، فضلا عن القيام بعمليات تقييم البرامج السنوية المتفق بشأنها ومدى تنفيذها.
ويمكن للمؤسستين بمقتضى هذه الاتفاقية عرض مقترحات في شكل مشاريع مشتركة وفقا لأهداف وإستراتيجية التنمية الجهوية بالبلدين، وذلك في إطار التعاون الدولي اللامركزي قصد الحصول على دعم لتنفيذها.
وعلى مستوى تأهيل الكفاءات، تتضمن البرامج السنوية تبادل الزيارات لفائدة أطر المؤسستين قصد تقاسم التجارب والخبرات وتطوير المهارات في شكل رحلات دراسية ودورات تدريبية، يتم تحديد مواضيعها بالاتفاق بين الطرفين.
وقال السيد منير البيوسفي المدير العام لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال، إن هذه الاتفاقية تهدف بالخصوص إلى تبادل التجارب وتقييم بعض المشاريع التنموية، مسجلا وجود تشابه على مستوى المشاريع التنموية في البلدين.
وأبرز السيد البيوسفي في تصريح صحافي على إثر حفل التوقيع أن الاجتماعات بين الجانبين أسفرت عن بلورة برنامج أولي لمدة سنتين (2020 – 2022) من أجل تبادل التجارب والخبرات وتقييم بعض المشاريع وتبادل الدراسات بهدف تحسين ظروف عيش الساكنة ومن أجل رؤية شمولية وإستراتيجية لتحقيق تنمية جهوية مندمجة.
وأضاف أن الاتفاقية تدخل في إطار الرؤية الشاملة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للانفتاح على الدول المغاربية والافريقية من أجل تبادل الخبرات وإيجاد مشاريع تنموية وتحقيق تقدم مشترك بين البلدين.
وقال المدير العام للمندوبية العامة للتنمية الجهوية بتونس، السيد فوزي غراب، من جهته، إن هذه الاتفاقية التي تدخل في إطار تعزيز أواصر الإخاء والعلاقات الثنائية بين تونس والمغرب، ترتكز على عدة محاور باعتبار تشابه الاشكالية التنموية في مناطق تدخل المؤسستين وكذا في إطار ايجاد حلول لاشكاليات التنمية في الجهات.
وأضاف أنه سيتم في إطار هذه الاتفاقية التركيز على تبادل التجارب والخبرات وتبادل النماذج الناجحة في تصور الخطط التنموية، وخاصة وضع استراتيجيات للتنمية الجهوية بالتعاون مع الجماعات المحلية وتحت إشراف السلطات الجهوية فضلا عن بلورة وتصور برامج التنمية المندمجة.
وأشار إلى أن من بين محاور الاتفاقية كيفية تدعيم وتطوير الاقتصاد المجتمعي والتضامني بالنظر إلى أن المناطق التي تتدخل فيها المؤسستان تتطلب إرساء هذا النمط من الاقتصاد لخلق مشاريع دائمة ومستمرة وإحداث مناصب شغل في المناطق ذات الأولوية، مشيرا إلى أن الاتفاقية تفتح المجال لتنظيم دورات تكوينية وكذا تقديم مشاريع تنموية مشتركة والبحث عن التمويل لدى مختلف هياكل التمويل الأجنبية مثل الاتحاد الأوروبي، وتقديم مقترحات مشتركة بين البلدين لإنجاز مشاريع مشتركة مستقبلا.
وأعرب سفير المغرب بتونس السيد حسن طارق، من جانبه، عن ارتياحه للتوقيع على هذه الاتفاقية بالنظر إلى العلاقات السياسية الممتازة والجيدة، التي تعد الأقوى والأغنى من حيث التراكم ومن حيث الوتيرة واتساع الأهداف.
وأضاف، في تصريح مماثل، أن هذه الاتفاقية تجمع مؤسستين تعنيان بالتنمية الاجتماعية والجهوية، وأن لدى المغرب مسارا في مستوى تطوير آليات الجهوية، مشيرا إلى أن جلالة الملك محمد السادس يحرص كثيرا على تطوير البعد الجهوي للتنمية.
واعتبر أن هذه الاتفاقية ستكون فرصة لتعزيز العلاقات في صيغة قوية تتمثل في صيغة التعاون الاجتماعي بمضمونه الجهوي، معربا عن الأمل أن تتزايد وتيرة التعاون الثنائي.
* وكالة المغرب العربي للأنباء.