Une 1re tranche de 10 ha lancée par l’Agence du Nord et Tanger Med Zones Commerces, industries de transformation légère…l’entrée en service pour l’été 2021 Un palliatif pour éponger le chômage depuis la suppression du commerce transfrontalier

Les premiers coups de pioche de la zone commerciale prévue dans les environs de Fnideq viennent d’être lancés. Il s’agit des travaux d’une première tranche de 10 hectares pour un projet qui, à terme devrait atteindre les 90 hectares. Annoncé en février dernier, l’appel d’offres pour son aménagement avait été publié quelques semaines avant le démarrage du confinement pour le Covid-19.

Le projet a pour maître d’ouvrage l’Agence pour la promotion et le développement du Nord, le maître d’ouvrage délégué étant Tanger Med Zones. L’investissement total pour ce projet n’a pas encore été dévoilé, mais un budget de 91,5 millions de DH est prévu pour les travaux de terrassement et de voirie. La première tranche entrera en service dès l’été 2021 après douze mois de travaux. D’autres tranches suivront en fonction de la demande.

Il s’agira d’une zone qui sera dédiée au commerce mais aussi à des industries de transformation légères. Elle a pour objectif, entre autres, de créer des postes de travail afin d’éponger le chômage qui a augmenté en flèche avec le blocage du commerce transfrontalier, au niveau de Bab Sebta, une situation dont la gravité a été démultipliée avec la crise du covid.

En effet, plus aucun échange commercial formel ou informel ne traverse Bab Sebta au grand dam des commerçants de Fnideq et de Tétouan dont la plupart travaillaient avec la frontière. Ce projet permet d’offrir des débouchés et des alternatives appuyées par la mise en place d’un dispositif d’importation pour le transit des marchandises issues de la ville de Sebta via le port de Tanger Med.

A noter que la région connaîtra le lancement d’autres projets comme un centre commercial avec un outlet incluant diverses grandes enseignes dans le monde de la décoration et du prêt à porter.

L’Agence pour la Promotion et le Développement du Nord (APDN) performe dans l’évolution de ses activités et contribue au développement des entreprises privées et à la dynamisation de l’emploi.

La montée en puissance des activités de l’APDN, dans le cadre de ses missions multidimensionnelles, est traduite par une évolution ascendante de l’investissement public qu’elle prenne en charge et en assure la déclinaison territoriale dans son périmètre d’intervention, conformément à sa feuille de route stratégique pour le développement économique et social des Préfectures et Provinces du Nord du Royaume, mais aussi conformément aux orientations des différentes stratégies et politiques sectorielles de ses partenaires institutionnels.

La période 2010-2019 est marquée par la réalisation d’un investissement global de 14,5 milliards de MAD pour lequel l’APDN a assuré la gestion administrative, financière et opérationnelle de 2284 marchés publics relatifs à des programmes et projets à géométrie variable. Cette évolution s’est accrue particulièrement durant la période 2014-2019, à travers le lancement des programmes et projets structurants initiés par Sa Majesté le Roi que Dieu l’Assiste, et pour lesquels on a confié à l’Agence la gestion directe de 80% des crédits budgétaires multisectoriels alloués, à l’instar du programme de Tanger Métropole, le programme intégré de développement économique et urbain de la ville de Tétouan, le programme Al Hoceima Manarat Almotawassit, ainsi que d’autres programmes liés à la réduction des disparités territoriales et à la mise à niveau des anciennes médinas.

L’effort de l’investissement déployé par l’Agence au cours de la dernière décennie, a permis un accès important à la commande publique pour un spectre très large des entreprises privées de tailles multiples, spécialisées dans différents secteurs. À ce titre, plus de 970 entreprises ont vu leurs activités se développer grâce à la participation aux marchés lancés par l’APDN, notamment pour la réalisation des études stratégiques, techniques ou architecturales, la réalisation de tous types de travaux ainsi que l’acquisition de différentes catégories d’équipements.

Sur le plan des délais de paiement, l’APDN a enregistré une avancée notable en réduisant le délai moyen, après la réception provisoire des projets faisant l’objet des marchés lancés, à 20 jours en décembre 2019.  

في إطار البرنامج الوازن "طنجة الكبرى" الذي يجسد الرؤية الملكية لتأهيل وتنمية مدينة طنجة كقطب استثماري مفتوح على الواجهة الأوربية، تم الشروع في استغلال النفق الثامن الجديد بحي اجزناية على مستوى الطريق الوطنية رقم 1 والذي يصل مركز المدينة بالمنطقة الحرة. يمكن هذا النفق من تسهيل عملية الولوج إلى المنطقة الحرة سواء بالنسبة للمستثمرين أو بالنسبة للعمال، كما يمكن من تخفيف الضغط عن حركة السير ما بين أحياء المدينة وخفض المدة الزمنية للربط ما بين المنطقة الحرة ومركز المدينة، وكذلك بالنسبة للقادمين من الرباط ومدن أخرى عبر المدخل الغربي باعتباره أهم مداخل المدينة وأكثرها ازدحاما، بحيث سجل العبور وقتا قياسيا لا يتجاوز 20 دقيقة بما يعادل نصف المدة الزمنية المسجلة في سنة 2015.

أنجز هذا النفق على طول 300م. ويتكون من ممرين للولوج ومدار علوي إضافة إلى آليات تصريف مياه الأمطار وتزيين واجهتي هذه المنشأة الفنية. وقد أنجز هذا المشروع باستثمار مالي قارب 70 مليون درهم في إطار شراكة بين ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة والوكالة الخاصة طنجة المتوسط ووكالة إنعاش وتنمية الشمال والمجلس الجماعي لجزناية.

 وقعت وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال بالمملكة، اليوم الأربعاء بتونس العاصمة، على اتفاقية إطارية للشراكة والتعاون مع المندوبية العامة للتنمية الجهوية بتونس.

وتهدف هذه الاتفاقية التي وقعها السيد منير البيوسفي المدير العام لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال، والمدير العام للمندوبية العامة للتنمية الجهوية بتونس، السيد فوزي غراب، بحضور سفير المملكة في تونس السيد حسن طارق، إلى ضبط برامج ومشاريع للتعاون بين الجانبين إسهاما منهما في بلوغ الأهداف المرسومة في ميادين التنمية المحلية والجهوية بالبلدين ولاسيما في مجالات برامج التنمية المندمجة.

ويتعهد الجانبان بموجب هذه الاتفاقية بتنسيق جهودهما وخاصة تسهيل تبادل التجارب والخبرات في مجال مساندة التنمية الجهوية عموما والبرامج التنموية المندمجة خصوصا، وكذا تبادل المعطيات والدراسات المنجزة من قبل المؤسستين والتي لها علاقة بنشاطهما.

كما يتعهد الجانبان بتبادل فرص التكوين في مجالات لها صلة بأنشطة المؤسستين، إضافة إلى التبادل الدوري للمعلومات، وغيرها من المجالات التي يمكن أن يمتد إليها التعاون في إطار الاختصاصات والمهام الموكولة للطرفين.

وتنص الاتفاقية أيضا، على إحداث لجنة مشتركة لإعداد برنامج للتعاون ومتابعة تنفيذه وتقييمه، تجتمع بصفة دورية مرتين في السنة بالتناوب في البلدين.
وتتولى هذه اللجنة المشتركة ضبط برنامج التعاون السنوي وتحديد أنشطته والسهر على متابعة تنفيذه وتعديله عند الاقتضاء، فضلا عن القيام بعمليات تقييم البرامج السنوية المتفق بشأنها ومدى تنفيذها.

ويمكن للمؤسستين بمقتضى هذه الاتفاقية عرض مقترحات في شكل مشاريع مشتركة وفقا لأهداف وإستراتيجية التنمية الجهوية بالبلدين، وذلك في إطار التعاون الدولي اللامركزي قصد الحصول على دعم لتنفيذها.

وعلى مستوى تأهيل الكفاءات، تتضمن البرامج السنوية تبادل الزيارات لفائدة أطر المؤسستين قصد تقاسم التجارب والخبرات وتطوير المهارات في شكل رحلات دراسية ودورات تدريبية، يتم تحديد مواضيعها بالاتفاق بين الطرفين.

وقال السيد منير البيوسفي المدير العام لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال، إن هذه الاتفاقية تهدف بالخصوص إلى تبادل التجارب وتقييم بعض المشاريع التنموية، مسجلا وجود تشابه على مستوى المشاريع التنموية في البلدين.

وأبرز السيد البيوسفي في تصريح صحافي على إثر حفل التوقيع أن الاجتماعات بين الجانبين أسفرت عن بلورة برنامج أولي لمدة سنتين (2020 – 2022) من أجل تبادل التجارب والخبرات وتقييم بعض المشاريع وتبادل الدراسات بهدف تحسين ظروف عيش الساكنة ومن أجل رؤية شمولية وإستراتيجية لتحقيق تنمية جهوية مندمجة.

وأضاف أن الاتفاقية تدخل في إطار الرؤية الشاملة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للانفتاح على الدول المغاربية والافريقية من أجل تبادل الخبرات وإيجاد مشاريع تنموية وتحقيق تقدم مشترك بين البلدين.
وقال المدير العام للمندوبية العامة للتنمية الجهوية بتونس، السيد فوزي غراب، من جهته، إن هذه الاتفاقية التي تدخل في إطار تعزيز أواصر الإخاء والعلاقات الثنائية بين تونس والمغرب، ترتكز على عدة محاور باعتبار تشابه الاشكالية التنموية في مناطق تدخل المؤسستين وكذا في إطار ايجاد حلول لاشكاليات التنمية في الجهات.

وأضاف أنه سيتم في إطار هذه الاتفاقية التركيز على تبادل التجارب والخبرات وتبادل النماذج الناجحة في تصور الخطط التنموية، وخاصة وضع استراتيجيات للتنمية الجهوية بالتعاون مع الجماعات المحلية وتحت إشراف السلطات الجهوية فضلا عن بلورة وتصور برامج التنمية المندمجة.

وأشار إلى أن من بين محاور الاتفاقية كيفية تدعيم وتطوير الاقتصاد المجتمعي والتضامني بالنظر إلى أن المناطق التي تتدخل فيها المؤسستان تتطلب إرساء هذا النمط من الاقتصاد لخلق مشاريع دائمة ومستمرة وإحداث مناصب شغل في المناطق ذات الأولوية، مشيرا إلى أن الاتفاقية تفتح المجال لتنظيم دورات تكوينية وكذا تقديم مشاريع تنموية مشتركة والبحث عن التمويل لدى مختلف هياكل التمويل الأجنبية مثل الاتحاد الأوروبي، وتقديم مقترحات مشتركة بين البلدين لإنجاز مشاريع مشتركة مستقبلا.

وأعرب سفير المغرب بتونس السيد حسن طارق، من جانبه، عن ارتياحه للتوقيع على هذه الاتفاقية بالنظر إلى العلاقات السياسية الممتازة والجيدة، التي تعد الأقوى والأغنى من حيث التراكم ومن حيث الوتيرة واتساع الأهداف.

وأضاف، في تصريح مماثل، أن هذه الاتفاقية تجمع مؤسستين تعنيان بالتنمية الاجتماعية والجهوية، وأن لدى المغرب مسارا في مستوى تطوير آليات الجهوية، مشيرا إلى أن جلالة الملك محمد السادس يحرص كثيرا على تطوير البعد الجهوي للتنمية.

واعتبر أن هذه الاتفاقية ستكون فرصة لتعزيز العلاقات في صيغة قوية تتمثل في صيغة التعاون الاجتماعي بمضمونه الجهوي، معربا عن الأمل أن تتزايد وتيرة التعاون الثنائي.

* وكالة المغرب العربي للأنباء.