Inauguration du Musée de l’ex-prison de la Kasbah de Tanger

Communiqué de presse – 23 décembre 2021

Un nouvel espace d'exposition ouvre ses portes à l'ancienne médina de Tanger. il s'agit de l'ex-prison de la Kasbah, situé au complexe architectural du Riad Sultan qui comprend le Palais Dar El Mekhzen, la mosquée de la Kasbah, le Mechouar et Bayt al Mal ainsi que d'autres dépendances du complexe palatial. Ce nouvel espace d'art contemporain vise le renforcement de l'attractivité de la médina de Tanger et la mise en accessibilité des citoyens à la découverte de l'art et à l'histoire.

L'inauguration officielle du musée de l'ex prison de la Kasbah a eu lieu, ce jeudi 22 décembre 2021, en présence d'une délégation officielle.

La réhabilitation de cet édifice rentre dans le cadre du programme de réhabilitation et de valorisation de la médina de Tanger initié par Sa Majesté le Roi Mohamed VI que Dieu L'assiste.

L'Agence pour la promotion et le Développement du Nord, tant que maître d'ouvrage, a assuré la réalisation des travaux de la réhabilitation et de la restauration de la structure ainsi que les travaux de la mise en valeur scénographique avec un budget de 13 Millions de dirhams.

Conçu pour répondre à l'objectif d'accessibilité pour tous, grâce notamment à l'installation d'ascenseur et des rampes, cet édifice intègre des espaces d'exposition polyvalents, un espace de rencontre ouvert et des espaces utilitaires sur une superficie totale de 1225 m2.

Quant à la gestion de cet espace d'exposition, elle est concédée à la Fondation Nationale des Musées, assurant aussi la conduite du Musée avoisinant, celui de la Kasbah des cultures méditerranéenne.

Au programme de l'exposition inaugurale, une panoplie d'œuvres d'une trentaine d'artistes de la Région du Nord tels que Mohamed Serghini, Mohamed Ataallah, Saad Ben Cheffaj, Mohamed Melehi, Mohamed Yacacoubi... et bien d'autres.

وصلت أشغال بناء ثلاثة مناطق للأنشطة الإقتصادية موجهة بالأساس إلى قطاع النسيج بمدينة طنجة لمراحلها النهائية، حيث ينتظر الإنتهاء منها بداية السنة المقبلة

وسيمكن هذا الورش الملكي الاستعجالي، الذي يأتي في إطار تنزيل إتفاقية لتمويل وإنجاز مناطق للأنشطة الإقتصادية المتعلقة بوحدات الإنتاج التي لطالما شكلت خطرا على مهنيي النسيج، من توفير ما يفوق 353 وحدة صناعية بعد أن رصد له غلاف مالي إجمالي يفوق 400 مليون درهم

ومن شأن هذه المبادرة الملكية، التي تم التأشير عليها بعد فاجعة معمل طنجة العام الماضي، تعزيز البنى التحتية لمشاريع طنجة ذات الصلة بالنسيج، لتكون نموذجا إقتصاديا هاما سيساهم من خلاله قطب منطقة طنجة البالية الذي تفوق مساحته 12.5هكتار، وقطب منطقة العوامة بمساحة 14 هكتار، وقطب منطقة بني واسين التابع لإقليم الفحص أنجرة ومساحته 5.8 هكتارات، من توفير ما مجموعه 353 وحدة خاصة لفائدة المستثمرين والعاملين في مجال النسيج

ويروم مشروع طنجة الذي تشرف عليه وكالة تنمية أقاليم الشمال بشراكة مع وزارة الداخلية، وزارة الصناعة و التجارة و مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، والذي يأتي تبعا لتنزيل الإتفاقية الإطار الموقعة لتمويل وإنجاز مناطق الأنشطة إقتصادية المتعلقة بوحدات الإنتاج التي تشكل خطرا وتستوجب إعادة التوطين، القطع نهائيا مع المعامل السرية المنتشرة بعدد من أحياء طنجة والتي لا تحترم فيها أدنى معايير شروط السلامة

وقد تم اختيارعدد من الأوعية العقارية لإنشاء المشروع الملكي الهادف لاعادة هيكلة وتنظيم قطاع النسيج خاصة بالجهة الذي يشغل يد عاملة كبيرة، خصوصا مع تنامي ظاهرة إنشاء معامل سرية للنسيج والأنشطة الموازية وسط الأحياء

وتشكل أقطاب طنجة الثلاثة التي تبلغ مساحاتها الإجمالية 32.3 هكتار، فرصة لإمتصاص البطالة عبر خلق حوالي 20 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، إذ تنتصب هذه الأقطاب الصناعية بعيدا عن وسط المدينة وذلك تفاديا الإزدحام المروري وهو ما سيمنح لها الريادة في تعزيز القطاع النسيجي بالمدينة والجهة التي يشكل فيها نواة شغل هامة

و ستكون تحفيزات لفائدة المستثمرين والشركات العاملة في القطاع على مدى سنتين، إذ ستساهم بنسبة مهمة موجهة لكراء المحلات تصل نسبة التمويل لها 50 في المائة ، فيما ستساهم بنسبة 30 في المائة كتمويل خاص مقدم للعاملين والمستثمرين لشراء المعدات

وتوجد بالمغرب الآلاف من الورشات العشوائية المنتشرة، فإذا كان الشق المهيكل لقطاع النسيج والملابس والذي يقدر ب 1100 وحدة صناعية، يشغل ما يقرب من 160 ألف شخص، حسب إحصائيات الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة، فإن الشق غير المهيكل من هذا القطاع، يشغل أزيد من 185 ألف مستخدم، وبالتالي فهو يؤمن حوالي 27 ٪ من مناصب الشغل الصناعية، كما يساهم القطاع بنسبة 24٪ من صادرات السلع المغربية وما يصل إلى 7٪ من القيمة المضافة الصناعية و5٪ من الإنتاج الصناعي و5٪ من حجم الرواج التجاري

وتحتضن مدينة طنجة أكثر من 300 مصنع وورشة في قطاع النسيج والألبسة تتعامل مع شركات عالمية كبيرة، بينما تحتضن الدار البيضاء العدد الأكبر من المصانع والأوراش

المصدر : 360 le

بعدما حققت قفزة تنموية على مختلف الأصعدة خلال السنوات الأخيرة، تتجه جهة طنجة-تطوان-الحسيمة إلى تكريس العدالة المجالية والتنمية المتوازنة بين مختلف عمالات وأقاليم المنطقة.

وتكمن فلسفة هذا التوجه في توفير الأرضية الملائمة لتوزيع ثمار التنمية التي شهدتها كبرى حواضر الجهة على كافة المجالات الترابية، وخاصة المناطق الأقل تجهيزا من حيث البنيات التحتية والأضعف استقطابا للاستثمارات المنتجة والأقل إحداثا لمناصب الشغل، وذلك استلهاما للتوجيهات الملكية السامية.

هي سلسلة من البرامج والمشاريع المهيكلة التي يجري تنفيذها بعدد من أقاليم الجهة لتكريس العدالة المجالية والارتقاء بالنطاقات الترابية الأقل حظا في التنمية، من بينها على الخصوص "الحسيمة منارة المتوسط" و "البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالة المضيق-الفنيدق وإقليم تطوان" و"برنامج تنمية جماعات دائرة الجبهة" ، إلى جانب البرنامج المرتقب لمواكبة تقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

بخصوص برنامج "الحسيمة منارة المتوسط"، والذي توجد مشاريعه الأخيرة قيد الإنجاز، فقد حقق "طفرة كبيرة ودينامية تنموية متميزة" بالجماعات الحضرية والقروية على السواء. فقد تم في إطار البرنامج، الذي خصص له غلاف مالي يصل إلى 6.5 مليار درهم، ازيد من 1000 مشروع ، شاملة لكل المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والرياضية.

وساهم هذا البرنامج الملكي في تغيير وجه إقليم الحسيمة عبر إنجاز طرقات معبدة ومنشآت فنية وبنيات تحتية ثقافية ورياضية وصحية وتربوية واجتماعية ساهمت في تسهيل ولوج الساكنة للخدمات الأساسية، وجعلت من الحسيمة حاضرة لمنطقة الريف ووجهة سياحية واقتصادية واعدة.

على صعيد آخر، تم إطلاق البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالة المضيق-الفنيدق وإقليم تطوان بغلاف مالي يصل إلى 400 مليون درهم برسم الفترة 2020-2022، وهو البرنامج الذي يروم تسريع تهيئة منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق، وتعزيز جاذبية الاستثمار بالمناطق الصناعية القائمة وتحفيز المستثمرين على الاستقرار، وتحسين قابلية التشغيل وتشجيع ريادة الأعمال ودعمها .

في إطار هذا البرنامج، سجلت أشغال إحداث منطقة الأنشطة الاقتصادية، والتي ستمتد على مساحة تصل إلى 10 هكتارات باستثمار يصل إلى 200 مليون درهم، تقدما كبيرا حيث يرتقب أن تكون جاهزة قبل نهاية صيف 2021، لاحتضان مستودعات ومخازن ستوضع رهن إشارة المستثمرين.

كما تم على مستوى عمالة المضيق الفنيدق إطلاق برنامج المبادرات الاقتصادية المندمجة 2021-2023، والمنجز ضمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بغلاف مالي قدره 30 مليون درهم، ثم برنامج الإدماج عبر الأنشطة الاقتصادية لسنة 2021 بغلاف مالي قدره 10 ملايين درهم، وبرنامج "جهات ناهضة" بغلاف قدره 12 مليون درهم، وبرنامج تنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بغلاف مالي مماثل.

وهي سلسلة برامج محلية واعدة استهدفت دعم الشباب والنساء حاملي المشاريع الصغيرة والصغيرة جدا، حيث مكنت في أقل من سنة من تمويل 298 مشروع بكلفة إجمالية فاقت 13 مليون درهم.

ولعل أهم ورش للعدالة المجالية يجري رسم ملامحه لإطلاقه خلال السنوات المقبلة، يتمثل في البرنامج المواكب لتقنين زراعة القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية، وهو المشروع الذي يهم بالأساس مجالات قروية كانت وما تزال ضحية زراعة غير مشروعة حرمتها من كافة سبل التنمية والاندماج في مغرب القرن 21.

ويتعلق الأمر ببرنامج طموح تعده وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، التي تتوفر على خبرة 25 سنة في تنفيذ برامج التنمية، لمواكبة تفعيل مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، والذي سيهم 98 جماعة ترابية تنتمي للأقاليم المعنية بزراعة القنب الهندي، يفوق تعداد سكانها مجتمعة مليون نسمة.

ويقوم هذا البرنامج على ثلاث ركائز أساسية تتمثل في الركيزة الاجتماعية، من خلال بلورة مجموعة من المشاريع لمواكبة ساكنة المناطق المعنية، وخاصة الشباب منهم، لخلق أنشطة وخدمات اجتماعية لفائدة السكان، والركيزة الاقتصادية، عبر إعداد برامج لدعم المشاريع المدرة للدخل وتهيئة مناطق الأنشطة الاقتصادية بالجماعات، والركيزة البيئية، من خلال بلورة مشاريع إيكولوجية للمحافظة على البيئة لتحسين المجال الترابي.

من الأهداف الأساسية لهذا البرنامج تقليص الفوارق الاجتماعية وتحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للجماعات المعنية من أجل إحداث توازن مجالي، حيث يروم تحويل المراكز القروية الصاعدة إلى مدن صغيرة وبلديات لتمكين الساكنة من الاستفادة من الخدمات، سواء العمومية والخصوصية، المتاحة بالمدن.

فلسفة العدالة المجالية أيضا برزت من خلال برمجة سلسلة من المشاريع الواعدة في قطاعات اجتماعية أساسية، ولا أدل على ذلك إطلاق مشاريع بناء المستشفى الإقليمي بوزان، والقرب من الانتهاء من المستشفى الإقليمي للحسيمة، ومشروعي بناء كليتين متعددتي التخصصات بوزان وشفشاون، وإغناء عرض التعليم الأساسي والدعم الاجتماعي المرافق له بكافة المجالات القروية بالجهة.

هي مبادرات ومشاريع عدة قطاعات حكومية تنسق تفعيلها ولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، الحريصة على ضمان كافة شروط التنمية المستدامة والمتوازنة تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، لجعل الجهة مثالا لنموذج تنموي يضع الإنسان في صلب التنمية المجالية.

انعقد بحر الأسبوع الجاري بمقر عمالة إقليم تازة لقاء تواصلي خصص للتداول حول مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في البرنامج الإقليمي للتعليم الأولي، لا سيما على مستوى العالم القروي.
وأفاد مصدر مسؤول بالعمالة أن هذا الاجتماع، الذي ترأسه مصطفى المعزة عامل الإقليم، والذي يندرج في إطار مواكبة وتتبع الدخول الدراسي 2020 ـ 2021 ، شكل فرصة لتقديم مشاريع التعليم الاولي المبرمجة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة في مرحلتها الثالثة التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

قد شارك في أشعال هذا الاجتماع ممثلوا الأكاديمية الجهوية للتربية والتعليم لجهة فاس مكناس ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال ومدير الوكالة الحضرية لتازة بالإضافة إلى المدير الاقليمي لوزارة التربية الوطنية بتازة.
وسجل رئيس قسم العمل الاجتماعي بالعمالة، في عرض قدمه بالمناسبة، الأهمية البالغة التي يكتسيها التعليم في تنمية الأجيال المستقبلية فكريا وتربويا، مشيرا إلى أنه في إطار برنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة المندرج ضمن المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، برمجت مصالح العمالة، بناء 301 وحدة للتعليم الأولي خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2022 بمجموع الجماعات الترابية للإقليم بقيمة مالية تقدر ب 75 مليون درهم ، ويستهدف البرنامجان حوالي 8220 تلميذة وتلميذ 98 في المائة منهم بالعالم القروي موزعين على 300 دوار ، وتتوزع هذه الوحدات من حيث التمويل كما يلي:

– بناء 121 وحدة للتعليم الأولي في إطار المبادة الوطنية للتنمية البشرية بغلاف مالي يناهز 29 مليون درهم سيستفيذ منه 3670 طفلا، موزعين على 119 دوارا بمختلف الجماعات الترابية بالعالم القروي بالإقليم .
– بناء 182 وحدة ممولة من قبل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس والتي ستنجز في إطار شراكة مع وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال خلال الفترة الممتدة من سنة 2019 إلى سنة 2022 بغلاف مالي يناهز 45 مليون درهم ، حيث سيستفيذ منها 4550 تلميذة وتلميذ موزعين على 182 دوارا وبعض الأحياء الضاحوية بالمدن.
هذا وتجدر الإشارة إلى أنه تم إنجاز 22 وحدة وتشغيلها فيما سيتم فتح 88 وحدة خلال الموسم الدراسي المقبل، حيث بلغت نسبة الأشغال بها نسبا جد متقدمة، كما ستعطى في غضون الأشهر المقبلة انطلاقة الأشغال بما مجموعه 92 وحدة ومباشرة الدراسة فيما تبقى من الوحدات.

كما تم خلال ذات الاجتماع تقييم نسب تقدم البرنامج المتعلق بالقضاء على البناء المفكك بالعالم القروي التي تشرف عليه الوزارة الوصية والذي أبرمت بشأنه اتفاقية شراكة مع وكالة تنمية أقاليم الشمال التي فوض لها مهمة صاحب المشروع المنتدب، ويستهدف البرنامج بناء 490 وحدة بغلاف مالي يناهز 98 مليون درهم.
وللسهر على تتبع المشاريع السالفة الذكر، تم خلال ذات الاجتماع تشكيل لجنة تقنية عوهد إليها التتبع الميداني للمشاريع المبرمجة بهدف رصد الإكراهات التي قد تواجهها واقتراح الحلول اللازمة من أجل تسريع وثيرة الإنجاز واحترام الجدولة الزمنية المتعاقد بشأنها