شرعت وكالة تنمية وإنعاش أقاليم وعمالات الشمال بحر الأسبوع الجاري في تنزيل الشطر الأول من مشروع تهيئة فضاء الأنشطة الاقتصادية بمدينة الفنيدق.

ويسعى هذا المشروع، الذي يعتبر "بديلا اقتصاديا" لتجارة التهريب المعيشي بباب سبتة إلى إدماج المهنيين في الفضاء الاقتصادي بمناطق تطوان والمضيق الفنيدق.

ويضم هذا المشروع، المندرج ضمن برنامج التنمية الاقتصادية لعمالة المضيق الفنيدق وإقليم تطوان، تهيئة مناطق خاصة بالأنشطة التجارية ومناطق حرة، تنمية وإنعاش وتسويق وتسيير المساحات المتواجدة بالمنطقة إضافة إلى تطوير وتهيئة المشاريع العقارية.

ويشير طلب العروض المفتوح الذي أعلنت عنه وكالة تنمية الشمال
في وقت سابق إلى تخصيص حوالي 66 مليون درهم كشطر أول لإنجاز هذه المنطقة الاقتصادية، على أن يتم إنجاز الشطر الثاني لاحقا. وتبلغ التكلفة المالية الإجمالية لهذا المشروع ما مجموعه 200 مليون درهم تشمل نفقات الدراسة والأشغال وسيتم تمويلها على مدى ثلاث سنوات من 2020 إلى غاية 2022 من طرف أربعة شركاء مساهمين تتقدمهم وزارة الداخلية بحوالي 70 مليون درهم، وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر 40 مليون درهم، جهة طنجة تطوان الحسيمة 80 مليون درهم علاوة على وكالة تنمية أقاليم الشمال 10 ملايين درهم. وسيتم إنجاز هذا الفضاء الاقتصادي على مساحة إجمالية تفوق 10 هكتارات.

وتعمل وكالة تنمية وإنعاش أقاليم الشمال منذ فترة على تجاوز التأخر الكبير في إقامة هذا المشروع والتسريع في إخراجه إلأى حيز الوجود في أقرب وقت ممكن.

وكانت العديد من جمعيات المجتمع المدني والتنسيقيات الحقوقية بمدن الفنيدق والمضيق وتطوان قد دقت ناقوس الخطر طيلة الأشهر الماضية جراء التداعيات المقلقة لإغلاق معبر باب سبتة دون إيجاد البدائل الاقتصادية الناجعة للساكنة، خصوصا مع تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد والتي أثرت بشكل كبير على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للساكنة وعجلت بحصول ركود اقتصادي غير مسبوق بالمنطقة.

ودعت المنظمات المعنية إلى التسريع بإخراج المنطقة الاقتصادية بالفنيدق إلى حيز الوجود وتوفير الضمانات اللازمة للساكنة المحلية بإيجاد مناصب شغل داخل هذا الفضاء الاقتصادي، مع تحفيز المقاولة الصغيرة والمتوسطة المحلية لخلق مناصب شغل لفائدة شباب المنطقة.